اندر حکایت یک مطالبه عمومی

اندر حکایت یک مطالبه عمومی

 

 

 

 

 حسین ساعتچی‌یزدی  |   وکیل دادگستری|

در مرداد‌ سال ٩٣ اهالی شهرک اکباتان به ناگه با اقدامات اولیه ساخت یک سازه در مقابل بلوک ١٩ فاز ٢ شهرک روبه‌رو شدند. از آن‌جا که محل مذکور جزو مشاعات شهرک اکباتان و فضای سبز و بر سر یک پيچ در خیابان واقع شده بود و مردم به آن اعتراض کردند، ولی هیأت مذکور با حمایت عوامل انتظامی و شهرداری نیمه‌های شب و باعجله، در دومین روز از تعطیلات عید فطر ٩٣ در ٨ مرداد شروع به خاکبرداری و دیوارکشی کرد و با بنرهایی اعلام کرد که قرار است در آن زمین مجموعه فرهنگی و دارالقرآن احداث شود.

پس از شکایت هیأت‌مدیره بلوک ١٩ و تعدادی از مالکین آپارتمان‌ها کاشف به عمل آمد که شهرداری منطقه ٥ طی یک صورتجلسه موقت به شماره ١١١٢/٩٢١٤/٥٠٥ مورخ ٢٩/١١/٩٢ زمین را به این هیأت مذهبی خصوصی که هیچ‌گونه فعالیتی در شهرک نداشت، واگذار کرده است. این اقدام به استناد بخشنامه شهردار تهران مبنی بر ساخت ٧٢ مسجد در سطح تهران انجام شده بود، درحالی‌ که با توجه به شرایط ساختمان مورد نظر و همجواری آن با مساجد جامع جدیدالاحداث (مسجد امام خمینی فاز ٢) در شهرک، استناد به این بخشنامه صحیح به نظر نمی‌رسد. از سوی دیگر، بیش از ٢٠ هیأت مذهبی فعال در شهرک اکباتان با سابقه بیش از ٣٠‌سال فاقد مکانی برای خود هستند و مشخص نیست چرا این هیأت برای واگذاری محل انتخاب شده است.

 

حقوق و تصرفات غیرشرعی و غیرقانونی شهرداری، شکایتی را در دادسرا تحت عنوان تصرف عدوانی علیه شهردار وقت و متصرفین و همچنین دیوان عدالت اداری به خواسته ابطال صورتجلسه موقت تقدیم میکنند که شکایت مطروحه در دادسرا با وجود فشارهای وارده به کارشناسی یک‌نفره و با اعتراض شهرداری به هیأت سه‌نفره کارشناسان خبره ثبتی ارجاع و کارشناسان محل واگذاری را جزیی از فضای سبز مشاعی اکباتان تشخیص و بازپرس محترم ضمن صدور دستور جلوگیری از استفاده از محل و ابلاغ آن- که البته هیچ‌گاه اجرا نشد- مبادرت به تفهیم اتهام به شهردار سابق منطقه و مسئول هیأت و صدور قرار می‌کند و هم‌اکنون پرونده مفتوح و امیدواریم بازپرس محترم بر مبنای مستندات، اتخاذ تصمیم کنند. درخصوص شکایت مطروحه در دیوان عدالت اداری شعبه محترم ٣١، پس از ملاحظه اسناد مالکیت، پاسخ استعلام ثبتی، صورتجلسه تفکیکی مربوط به فاز دوم شهرک اکباتان، پایان کار شهرک، پاسخ استعلام به عمل آمده از شرکت عمران و نوسازی تهران سازنده شهرک اکباتان مبنی بر این‌که مشاعات شهرک طبق صورتجلسه تفکیکی تعریف شده است و سایر مستندات و انجام تحقیقات لازم، ابتدا مبادرت به صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از ساخت‌وساز- که به‌موقع اجرا نشد- کرده و سپس مبادرت به صدور حکم مستند و مستدل به ابطال صورتجلسه موقت به استناد مستندات فوق‌الذکر و مقررات مربوط به شهرک‌های مسکونی و قانون تملک آپارتمان‌ها و سایر اصول و موازین شرعی و قانونی می‌نماید.

 

لیکن در مرحله تجدیدنظر، ریاست محترم شعبه ٧ تجدیدنظر، همان‌گونه که انتظار می‌رفت، با وجود برگزاری علنی جلسه و ضبط تصویری جلسه که امیدواریم نسخه‌ای از سی‌دی آن در اختیار شکات قرار گیرد، نسبت به نقض دادنامه مستدل، مستحکم و متقن شعبه محترم ٣١ دیوان عدالت اداری اقدام کرد.

 

حکم صادره بدین معناست که فضای سبز مشاعی که به‌طور غیرقانونی، در شهرکی مسکونی که ضوابط خاص بر آن حاکم است، تصرف شده، به مانند قسمتی از پارک یا بوستان عمومی قلمداد می‌شود! که با این فرض، شهرداری در صورت رعایت شرایط و مقررات مربوطه می‌تواند ١٠‌درصد سطح اشتغال آن را به امور فرهنگی عامه و نه خاص و به هیأت خصوصی که هیچ‌گونه فعالیتی تا آن موقع در شهرک اکباتان نداشته است، اختصاص دهد. همچنین به موجب دادنامه مذکور، صورتجلسات عادی فیمابین شرکت عمران و نوسازی تهران با شهرداری را، صرف‌نظر از این‌که بنا به تصریح کارشناسان رسمی، مربوط به پلاک ثبتی محل متصرفی نیست، برخلاف مقررات ماده ١٢٨٧ قانون مدنی و با امره دانستن و تفسیر ناصحیح دستورالعمل اجازه انجام عملیات شهرسازی مصوب هیأت وقت وزیران- که به نظر با تصویب دستورالعمل شهرک‌سازی مصوب ٢٧/١٢/٨٦ منسوخه باشد-، رسمی قلمداد و ساخت سازه فاقد پروانه ساخت که قاعدتا نظارت قانونی برساخت آن نیست، برخلاف مقررات ملی ساختمان و سایر مقررات مربوطه و به استناد نظر کارشناسی منتخب هیأت متصرف- که با توجه به رشته تحصیلی او، در امور کارشناسی صلاحیت اظهارنظر درخصوص استحکام بنا را نیز نداشته-، براساس مقررات ملی ساختمان تأیید شده است. با عنایت به این‌که رأی صادره برخلاف بین قانون و اسناد رسمی و منافی با حقوق مالکانه مالکین آپارتمان‌های شهرک و موجب تجاوز به حقوق اشخاص است، شکات اهالی اکباتان در جهت احقاق حقوق خویش، همچنان از تمامی راهکارهای قانونی استفاده خواهند کرد و امید می‌رود ریاست محترم دیوان عدالت اداری، به منظور اجرای قانون، دستور رسیدگی مجدد به پرونده را صادر فرمایند و بازپرس محترم نیز بدون توجه به هرگونه حاشیه و به استناد دلایل، اتخاذ تصمیم کنند. انتظار می‌رود با آغاز کار اعضای محترم شورای شهر جدید منتخب مردم، اشتباهات گذشته شهرداری جبران و با سرلوحه قراردادن فرمایش و فتوای مقام معظم رهبری مبنی بر این‌که تخریب فضای سبز حتی به بهانه ساخت حوزه علمیه جایز نیست، نگاه دیگری به حفاظت از فضای سبز و این‌گونه واگذاری‌ها در پیش گرفته شود.

۲۶ تیر ۱۳۹۶ ۱۵:۰۳
روزنامه شهروند |
تعداد بازدید : ۱,۲۱۶

نظر شما چیست؟!


نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید